أدركنا أن القانون هو جزء لا يتجزأ من مجالات التطور الإنساني، فهو صناعة إنسانية تطورت مع تطور البشرية، فلذلك آلينا إلا أن نطوّع التكنلوجيا لخدمة رجال القضاء والقانون لتسريع مجالات تطور الإنسان والمجتمع والذي من شأنه أن يصب في المصلحة العامة للدولة والإنسان.

تُعتبر عملية توفير التشريعات والمراجع من مصادرها هي الخطوة الأولى والأساسية في العمل القضائي و القانوني، ومع التطور السريع في استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات حول العالم فإن اعتماد القطاع القانوني في هذا المجال لا يواكب باقي المجالات. ولهذا الأمر أسبابه المختلفة، منها أن الأساليب التقليدية للعمل المكتبي أصبحت عادة يصعب التخلص منها، أو القلق بشأن تكاليف التغيير إلى التكنولوجيا القانونية، أو عدم توفر منصة مرجعية قانونية تقنية في هذا المجال يمكنها أن تستجيب لأعمال البحث القضائي والقانوني. أياً كان السبب؛ فإنه لا شك أنه يجب تطويع التكنولوجيا لتخدم البحث القضائي والقانوني للوصول للمعلومة من مصدرها وبوقت قياسي.

من هنا بدأت فكرة برنامج (التشريعات والمراجع) تتبلور لانتاج عمل برمجي تكنولوجي يوفر المرجعيّة للمادة القانونية مع إضافة أماكن وجودها في مصدرها الذي تم اقتباسها منه وذلك لأهمية الدقة والتوثيق في العمل القضائي والقانوني، سواء كانت نص تشريعي أو حكم قضائي أو غيرها من المواد القانونية المتوفرة في المراجع المتشعبة والتي تكاد أن تكون في بعض الأحيان صعبة الوصول إليها، يُضاف إلى ذلك آلية استخدام البرنامج التي إلتزمت إطار محاكاة الكتاب الورقي من حيث التدوين على الهامش والإشارات المرجعية والتي تم برمجتها لخدمة المستخدم للحصول على أفضل أنواع الاستخدام، وقد تم توفير اساليب متنوعة من البحث عن المواد القانونية سواءً في موضوعاتها أو أرقامها.

هذه الآلية وأهميتها تكمن في عملية البحث عن الحقيقة وتطبيق القوانين المنصفة، حيث تكون الكثير من القضايا القانونية مبهمة، ومن خلال تطويع التكنولوجيا لمجال البحث القضائي والقانوني من شأنه أن يوجد نصوص ويكشف عن ملابسات لتبيان الحقيقة وإنصاف الأشخاص المتعلقين بها أياً كان وضعهم في هذه القضايا وصلتهم بأطرافها، وقد حرصنا أثناء بناء برنامج (التشريعات والمراجع) على تسهيل عملية البحث وتوفير المراجع والمصادر الدالة على كل مادة من المواد التشريعية والقضائية.